بازگشت
فساد اداري، هيولاي سيري ناپذير درافغانستان
محمد اسحاق فياض محمد اسحاق فياض

گرچند فساد اداري مقوله كاملا جدا ازثبات و امنيت دريك كشوراست، اما اين ارتباط گريز ناپذيراست كه نبود امنيت و ثبات در يك كشور گسترش فساد اداري را نيز به وجود مي آورد. براين اساس ادامه ناآرامي ها و خشونت ها در افغانستان سبب گرديده كه زمينه مناسبي براي فساد اداري به وجود آيد و عوامل فساد انگيز در ادارات دولتي با خيال آرام به فساد شان و نيزارتباط با مافياي فساد را ادامه دهند.

هرچند كه افغانستان درگذشته نيز گرفتار فساد اداري گسترده بوده است، اما ناامني ها و خشونت و گريز از قانون طي سه دهه اخير سبب گرديده كه افغانستان به آلوده ترين كشوردچار فساد اداري در جهان مبدل گردد. موسسه اطلاعاتي "جين"يك موسسه تحقيقاتي انگليسي است كه هر شش ماه گزارش هايي را از روند ثبات و امنيت در كشور هاي جهان ارايه مي كند. چندي پيش اين موسسه در آخرين ارزيابي خود را از وضعيت ثبات و امنيت در جهان ارايه داده است. در اين گزارش افغانستان سومين كشور ناامن در جهان به شمار رفته است در حالي كه در گزارش شش ماه پيش اين موسسه هشتمين كشور ناامن جهان به شمار رفته بود.

در دنياي امروز ثبات و امنيت يكي از محوري ترين اركان اقتدار در هر كشوري به شمار مي رود، به همين دليل كشوري كه از ثبات بيشتر برخوردار با شد در سطح بين المللي نيزاز اقتدار و قدرت بيشتري برخورداراست، وقتي كشوري از ثبات پايدار برخوردار بود در سطح بين الملل از اعتبار و اعتماد بيشتري برخور دار مي گردد، و قتي از اعتبار بيشتري برخور دار بود مسير پيشرفت و توسعه را به سرعت طي مي كند، زيرا سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي بستگي تام وتمام به ثبات و امنيت دارد و قتي كشوري داراي امنيت و ثبات بود سيل سرمايه ها و اعتبارات خارجي به سوي اين كشور سرازير مي گردد و نيز در سايه ثبات و آرامش دانش علمي و تخصصي نسل جوان كشور بالا مي رود و با بالا رفتن ميزان تخصص و افزايش افراد متخصص، توسعه پايدار بوجود مي آيد.اما متاسفانه ادامه ناامني ها و قرار گرفتن كشور ما در رده سومين كشور بي ثبات جهان فرصت هاي كار و توسعه را گرفته است و آمار بي كاري در كشور هرورز به صورت وحشت ناك آن بالا مي رود، طوري كه امار بي كاري از مرز چهل درصد در ميان مردان و 60 در صد در ميان زنان در افغانستان گذشته است. طبيعي است كه در چنين وضعيتي فساد اداري نيز روز به روز افزايش پيدا مي كند. زيرا همانطوري كه ثبات و توسعه جامعه را به سوي رشد بنياد هاي مدني به پيش مي برد و در سايه نظم و قانون فساد اداري كاهش پيدا مي كند. در صورت گسترش نا امني ها و فرار سرمايه ها جامعه هرورز فقير و فقيرتر مي گردد. در چنين وضعيتي رعايت قانون هر ورز از جامعه رخت برمي بندد و فساد اداري چون موريانه اي در درون ادارات دولتي نفوذ مي كند. افغانستان كشوري است كه در طول شش سال گذشته در دايره اين مشكلات گرفتار بوده است. چنانچه چندي پيش يك نهاد غير دولتي به نام" نگاه شفاف به افغانستان" گزارش داد بررسی هايي كه  در بیش از ده ولایت افغانستان انجام شده و نشان می دهد که هر خانواده افغان به طور متوسط برای اجرای کارهای شان در ادارات دولتی، سالانه حدود صد دالر آمریکایی رشوه می دهند. مسئولان اين اداره می گویند، افرادی که در این بررسی با آنان مصاحبه شده، ابراز کرده اند که برای اجرای نصف خدمات دولتی به پرداخت رشوه نیاز داشته اند. مسئول این اداره می گوید معافیت و عدم حسابدهی مامورین دولتی نسبت به آنچه انجام داده اند، از عوامل تقویت کننده فساد در افغانستان است و این روند بیشتر افغانها را نسبت به دولت مرکزی بی باور کرده است. در اين بررسی آنان به این نتیجه رسیده اند که بیش از نصف مصاحبه شوندگان پرداخت پول را مهمترین وسیله ترویج فساد ادارى در افغانستان خوانده اند که به گفته آنها با استفاده از آن مقام های دولتی در برخی موارد خریداری می شوند، تصامیم دادگاه ها به نفع افراد تغییر می کند و نیز ممکن است که با پرداخت پول، پولیس از پیگرد مجرمین صرف نظر کند.

درچنين وضعيتي افغانستان بيشترين اداره و نهاد هاي متعدد مبارزه با فساد اداري را دارد كه هيچ يك از اين اداران نتوانسته اند وظايف خود را به نحو درست آن انجام دهند. اداره كنترول و تفتيش مركزي، اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداري و هم چنين هئيت يا كميسيون عالي رتبه اي را كه رئيس جمهور كرزي دوسال گذشته از مقامات عالي رتبه كشوري براي بررسي راه هاي جلوي گيري از گسترش فساد اداري تعيين كرده بود كه رياست آن به دوش رئيس استر محكمه بود و لوي سارنوال  و ديگر مقامات بلند پايه دولتي هم درآن عضويت داشتند. از جمله اين نهاد ها مي باشند. اكنون با وجود همه اين ادارات متعدد دراين زمينه، نه تنها فساد اداري كاهش يافته بلكه روند فساد درادارات روز به روز افزايش نيز داشته است. رئيس اداره کنترل و تفتیش مرکزی کشورآقاي محمد شریف شریفی  دربرنامه حساب دهي خود گفت: فساد اداری در ادارات دولتی افغانستان نسبت به سال های پیش رو به افزایش است. هم چنين عزت الله واصفي رييس مبارزه با ارتشاء و فساد اداري در جلسه گزارش دهي خود ضمن آن كه عبدالجبار ثابت دادستان كل كشور و عضو هيئت عالي مبارزه با فساد را به غصب زمين در منطقه وزير اكبر خان كابل كرد گفت: مبارزه با فساد در شش سال گذشته در افغانستان، از اولویت ها بوده اما این روند تا کنون نتایج محسوسی نداشته است. هر کدام از ما باید سر به گریبان خود کنیم و در مورد خود بیاندیشیم. اما اين خود انديشي ها و سر فروكردن در گريبان ها تاكنون هيچ نتيجه مثبتي دراين كشور به بار نياورده است، دليل و عامل اصلي اين مشكل آن است كه افغانستان  در وضعيتي قرار دارد كه توده هاي مردم روز به روز به فقر و بدبختي دچار مي گردند و دولت در برابر خواسته هاي انان بي پاسخ است. طبيعي است وقتي ناامني وجود داشت مديريت دولتي نيز درمسير انحراف خود حركت مي كند و روز به روبر نظم و قانون مندي قرباني ناامني ها و فقر عمومي مي گردد. فقر و ناامني مسئوليت هاي ملي و  وجدان كاري كارمندان دولتي را كاهش مي دهند و در نتيجه رشوه ستاني خود به يك فرهنگ رايج در ادارات و جامعه مبدل مي گردد.دراين ميدان هركس براساس مقام و منزلت سياسي و اجتماعي كه دارد دست به فساد مي زنند. كساني كه در مقامات بالاي دولتي هستند و دست شان به منابع بيشتر دولتي باز است، آنان حيف و ميل هاي كلانتر و گسترده تر از يك كارمند و مامور دون پايه انجام مي دهند و بدين ترتيب دايره فساد در ادارات دولتي به به صورت منظم و سيستماتيك به چرخش در مي آيد. در نتيجه درادارت آنچه نظم و برنامه ريزي وجود دارد، در چرخه فساد اداري است، منظم ترين روالي كه به صورت طبيعي به وجود مي ايد و رشد مي كند فسار گسترده اداري است كه براي خود نظم خاص فرهنگ خاص و زبان خاص دارد، هركسي كه  درافغانستان نياز به كار اداري دارد، بايد اين زبان و ادبيات را بداند و با همان زبان و فرهنگ خاص با آنان تعامل برقرار نمايند تا كار شان به سرمنزل مقصود برسد. گراني مواد غذايي يكي از مشكلات و چالش هاي بزرگ درافغانستان به شمار مي آيد، طي چهار ماه گذشته قيمت آرد بيش از دوبرابر قيمت اصلي خود افزايش يافته است. چهار ماه پيش يگ گوني آرد دركابل 1600 افغاني بود اما اكنون يك گوني آرد به 3500 افغاني و يك قرص نان به 20 افغاني رسيده است، طبيعي است اين ميزان از گراني و تورم مواد غذايي براي توده هاي مردم كه ماهانه درآمد متوسط 3000 افغاني در يك ماه دارند، بسيار سخت و دشوار خواهد بود. اين وضعيت خود زمينه گسترش فساد در ادارات دولتي مي گردد، زيرا وقتي يك كارمند با سه يا چهار هزار افغاني نتواند شكم خانواده خود را سير كند، چاره اي ندارد كه دست به رشوه ستاني و فسار اداري بزنند. هرانسان با وجداني كه از رشوه ستاني و فساد نفرت داشته باشد وقتي پاي مرگ و زندگي به ميان آيد وشكم فرزندان و خانواده اش را گرسنه ببيند، نمي تواند اين وضعيت را تحمل كنند و به ناچار به رشوه ستاني و غرق شدن در فساد روي خواهد آورد.

  به هرحال امروز فسار اداري يك از بزرگ ترين معضلات اداري دركشور به شمار مي رود كه حتي برخي از كشورهاي غربي كمك دهنده به افغانستان را نااميد كرده است و روند پرشتابي است كه مهار ان كار دشواري نيست. زيرا مشكل اساسي اين است كه كار ها و استراتژي ها دراين كشور از پايسنگ خراب است، وقتي هركشوري كه در روند توسعه و ثبات و امنيت سير نزولي داشته باشد، هيچ گاه نمي توانند با فساد اداري مقابله كنند و قانون را در جامعه به صورت درست آن پياده نمايند.


May 4th, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات